تخطَّ إلى المحتوى

قطاعات التخصص والخدمات

خمسة قطاعات تخصصية تغطي دورة حياة الشركة بالكامل: من الحوكمة والوقاية، إلى التمويل والنمو، وصولاً إلى حماية السيولة والدفاع القضائي.

القطاع الأول

حوكمة الشركات والوقاية من المخاطر المالية والإدارية

منظومة الحماية الاستباقية، التحليل الإجرائي، والتفوق القضائي للشركات القائمة. نقدم الرعاية القانونية المؤسسية الشاملة التي تضمن الحصانة المطلقة للكيانات التجارية، وتمنح مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية الطمأنينة الكاملة قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

نعمل كمختبر معرفي وبحثي رفيع المستوى لإعداد الدراسات والبحوث القانونية والتشريعية المعمقة حول أثر القوانين والأنظمة المعاصرة أو تعديلاتها على قطاع أعمالكم. نقوم بإجراء تحليل قانوني تفصيلي لكافة الإجراءات المالية والإدارية المتخذة داخل الشركة لتقييم سلامتها الهيكلية، ودرء المخاطر، وصياغة الآراء القانونية الموثقة (Legal Opinions) التي تُبنى عليها الصفقات الكبرى.

نمتلك معرفة دقيقة وعميقة بالتشريعات الناظمة للمسؤوليات الجزائية والمالية للشركات. يتولى فريقنا بناء نظم رقابة داخلية وسياسات امتثال صارمة تحمي شركتكم وإدارتها العليا استباقياً، إلى جانب تولي الدفاع والتمثيل القضائي المتخصص في النزاعات المتعلقة بـ:

  • متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.
  • قضايا الحماية من الاحتيال التجاري، الاختلاس، وإساءة الأمانة.
  • جرائم التقنية والجرائم الاقتصادية والإلكترونية ذات الأثر المالي على بيئة الأعمال.

فحص ورقابة شاملة على الامتثال التعاقدي والقضائي والإداري للشركة، وتصويب الأوضاع وتلافي الثغرات، وصياغة لوائح الحوكمة وفصل السلطات.

تقديم خدمات المستشار القانوني المعتمد التزاماً بالمتطلبات التشريعية الأردنية، وإدارة وتوثيق اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وإيداعها رسمياً لدى مراقب عام الشركات.

الترافع والتمثيل القانوني للشركات أمام كافة المحاكم النظامية والخاصة بمختلف درجاتها في المنازعات والنزاعات التعاقدية الكبرى.

القطاع الثاني

تمكين الشركات الناشئة والاستثمار الجريء

الحاضنة القانونية المتكاملة للأفكار الريادية والابتكار. نوفر لرواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء قاعدة انطلاق قانونية صلبة ومحمية تؤهل الشركات الناشئة للنمو والمنافسة وجذب رؤوس الأموال الدولية والمحلية.

01

التأسيس والهيكلة القانونية المبتكرة

اختيار الشكل القانوني الأمثل للشركة الناشئة، وتسجيلها محلياً وفي المناطق الحرة والتنموية أو كشركات معفاة، بما يتوافق مع نموذج عملها الاستثماري.

02

صياغة اتفاقيات المؤسسين

تنظيم العلاقة بين الشركاء التأسيسيين بدقة، وتشمل نسب الملكية، وآليات الاستحقاق التدريجي للأسهم (Vesting)، وحالات الانفصال أو التخارج.

03

مرافقة جولات التمويل

دعم قانوني كامل في جولات الاستثمار الجريء من الجولات الأولية (Seed) وحتى المتقدمة (Series A, B)، وصياغة مذكرات التفاهم (Term Sheets)، واتفاقيات حاملي الأسهم، وأدوات الدين القابلة للتحويل (SAFE & Convertible Notes).

04

حماية الملكية الفكرية والسياسات الرقمية

تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية للبرمجيات، وصياغة شروط الاستخدام (Terms of Service) وسياسات الخصوصية الرقمية لحماية المنصات والتطبيقات.

القطاع الثالث

التحصيل التجاري وحماية السيولة النقدية

ضمان التدفقات النقدية السريعة والحفاظ على دوران واستمرارية رأس المال. نعمل عبر قسمنا المتخصص والمفرغ بالكامل بمنهجية حاسمة وصارمة تدرك أن قيمة الحق ترتبط بسرعته.

إدارة ملفات التحصيل وتسوية الذمم

فرز وتصنيف الديون المتعثرة للشركات، ووضع خطط ملاحقة قانونية مدروسة لكل شريحة من المدينين.

التسويات الإلزامية ذات الطابع التنفيذي

صياغة وإبرام اتفاقيات تسوية قانونية محكمة تُمنح صفة «السند التنفيذي المباشر»، مما يتيح للشركة تسييل الحق وتحصيله فوراً دون الحاجة للمرور بإجراءات التقاضي الطويلة في حال إخلال المدين.

إجراءات التنفيذ القضائي الصارم

المتابعة اليومية والحثيثة لدوائر التنفيذ بمحاكم المملكة، وإيقاع الحجوزات التحفظية والتنفيذية على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحجز الأسهم والسيارات والحسابات البنكية للمدينين بكفاءة وسرعة بالغة.

المطالبات والتعويضات المدنية والتجارية

إقامة الدعاوى القضائية للمطالبة ببدل العطل والضرر، والتعويض عن الإخلال بالعقود، وتحصيل أقيام الشيكات والكمبيالات والسندات التجارية.

القطاع الرابع

المنازعات الضريبية والجمركية

التكامل المالي والقانوني لدرء المخاطر الضريبية وتحقيق أقصى درجات الامتثال الفني. بالتعاون الاستراتيجي مع مستشاري ومدققي الحسابات في «مركز بترا»، نقدم حلولاً تدمج النص القانوني بالتحليل المالي لحماية الشركات أمام السلطات المالية.

الاستشارات الضريبية الوقائية

مراجعة العقود والصفقات والقوائم المالية مسبقاً لتقييم الأثر الضريبي وتجنب فرض غرامات أو شبهات التهرب الضريبي والجمركي.

صياغة الاعتراضات واللوائح الجوابية

إعداد وتفنيد القرارات الصادرة عن مدققي ومقدري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك، وصياغة الاعتراضات القانونية والمالية المدعمة بالأدلة الفنية أمام لجان الاعتراض والتسوية.

التمثيل أمام المحاكم الضريبية والجمركية

الترافع والدفاع عن الشركات ورجال الأعمال في الدعاوى والنزاعات المنظورة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز الضريبية والجمركية بمختلف أنواعها.

القطاع الخامس

امتثال أنظمة الجودة والأيزو

حوكمة الإجراءات والارتقاء بالشركات إلى مصاف المعايير والمطابقة العالمية. ننفرد بتقديم الجسر القانوني الحاكم الذي يربط بين المتطلبات القانونية المحلية ومعايير الجودة والتوثيق العالمية.

التوافق القانوني مع متطلبات أنظمة الجودة

دراسة وتحليل الإجراءات الداخلية للشركات لضمان مطابقتها التامة للتشريعات الوطنية السارية (كالعمال والبيئة والسلامة العامة والمواصفات والمقاييس)، وهو بند جوهري لمتطلبات شهادات الأيزو (ISO).

حوكمة الإجراءات وهيكلة اللوائح

صياغة وتطوير أدلة الموارد البشرية، واللوائح الداخلية للشركات، ومدونات السلوك المهني، بما يضمن بيئة عمل منضبطة وممتثلة.

الدعم القانوني لإصدار الشهادات وسلاسل التوريد

مرافقة الشركات قانونياً خلال مراحل التدقيق الخارجي من الجهات المانحة لشهادات الجودة، وصياغة شروط الامتثال لعقود الموردين والشركاء الدوليين.

أي قطاع يخدم شركتكم؟

احجز استشارة لتحديد نطاق الخدمة الأنسب، أو اطلع على جدول الأتعاب والاشتراكات السنوية.