الشروط العامة

للموكل الحق الكامل والثابت في الاطلاع الدائم واللحظي على كافة تفاصيل مركزه المالي، والتحصيلات المالية التي جرت لأجله والمبالغ التي سُلمت له. ويتم ضبط هذه العمليات محاسبياً بشكل صارم وتحديثها دورياً عبر حسابه الرقمي الآمن على الموقع الإلكتروني (Client Portal)؛ بما يتيح له كشف حساب تفصيلي بمدفوعاته، وحركات التحصيل، والأرصدة الدائنة والمدينة.

توفّر المنارة خطاً إدارياً ومحاسبياً مباشراً لموكليها مع قسم المحاسبة لمراجعة حساباتهم، وتدقيق المستحقات المتبادلة، والاطلاع على مواعيد الاستحقاق والدفع الملزمة، ومتابعة قيود التأمينات المالية المودعة.

تطبيقاً لأعلى درجات الحوكمة وحماية لأصول ومصالح الموكل؛ لا يتم إبرام أي تسوية مالية، أو تفويض بالصلح، أو إجازة تنازل عن أي حق من حقوق الموكل (سواء كانت مالية، قانونية، أو عينية) إلا بموجب تفويض وموافقة خطية صريحة وموقعة مسبقاً من الموكل بأحد الطرق الرسمية المعتمدة. ولا يُعتد بأي موافقات شفوية أو هاتفية في هذا النطاق لحماية الطرفين وتوثيق القرار الاستراتيجي.

تأمين مصاريف التقاضي والتنفيذ: يلتزم الموكل عند توقيع أي تكليف أو المباشرة بأي قضية أو معاملة تنفيذية بإيداع مبلغ تأميني مالي مسبق يُحدد بالاستناد إلى حجم الرسوم القضائية، رسوم نقابة المحامين، طوابع الواردات، ومصاريف التبليغ والخبرة الفنية المتوقعة. ويُقيد هذا المبلغ في حساب الأمانات الخاص بالموكل ولا يتم الصرف منه إلا بموجب وصولات وفواتير قضائية تُرفع لحظياً على حسابه الإلكتروني.

تأمين أتعاب المباشرة: للمكتب الحق في اشتراط استيفاء دفعة تأمينية مقدماً من قيمة الأتعاب المبدئية قبل البدء في دراسة الملف أو تحضير لوائح الدعاوى أو صياغة العقود الكبرى والمشاريع التخصصية.

تسوية التأمينات: تُخضع كافة التأمينات المالية المودعة للتدقيق والمقاصة عند انتهاء المشروع أو صدور الحكم القطعي، ويتم تسويتها واقتطاع المستحقات النهائية للمكتب منها فوراً وتوريد المتبقي (إن وجد) للموكل بموجب مخالصة محاسبية نهائية.

حق حجز وتحصيل الأموال مباشرة: يقر العميل ويوافق موافقة قطعية غير قابلة للرجوع، بأن لشركة المنارة الحق الكامل في وضع اليد وحجز حصيلة أية أموال أو تعويضات يتم تحصيلها لمصلحة العميل (عن طريق دوائر التنفيذ، أو الشيكات، أو الحسابات البنكية، أو التسويات الودية)، واقتطاع كافة الأتعاب والرسوم والمصاريف المستحقة قبل توريد أي جزء من الأموال للموكل.

القوة التنفيذية المباشرة للائحة: تعتبر هذه اللائحة وأي كشوفات مالية ومطالبات مسجلة في ملف العميل عبر بوابته الرقمية، سنداً تنفيذياً خالصاً وقطعياً لا يحتاج لرفع دعوى موضوعية لإثباته.

تلازم الالتزامات ونفي المسؤولية: يلتزم العميل بتقديم كافة المستندات والبينات فوراً ويتحمل وحده صحتها القانونية. وفي حال تخلفه عن سداد الرسوم القضائية أو رسوم النقابة، يتحمل وحده كامل المسؤولية عن فوات المواعيد القانونية طالما تم إشعاره بضرورة السداد بأي وسيلة خطية أو إلكترونية.

المرجعية التشريعية: يُعتمد القانون الأردني حصراً لغايات تفسير هذه الأحكام. ويكون لشركة المنارة الحق في إعادة تقدير بدل الأتعاب والاشتراكات السنوية خلال مدة التعاقد بالاعتماد على حجم الأعمال الفعلي والجهد المستهلك لمصلحة العميل.